در هفته گذشته دو مجلس٬ کنگره آمریکا و مجلس رژیم اسلامی٬ دو سیاست با مضمونی مشابه و یکسان را علیه کارگران و توده های مردم زحمتکش در ایران به تصویب رساندند. دو سیاست برای تشدید فقر و فلاکت و محرومیت بیشتر مردم٬ یکی تحت عنوان "هدفمند کردن یارانه ها" و دیگری تحت عنوان اعمال "تحریم های اقتصادی گسترده تر."
"هدفمند کردن یارانه ها" هدفش اعلام شده اش حذف سوبسیدهای دولتی برای اقلامی از جمله مواد سوختی مانند نفت٬ بنزین٬ گاز٬ برق٬ گازوئیل و همچنین برخی از مواد اولیه غذایی است. تخمین ها حاکی از آن است که با اجرای کامل این طرح رقمی معادل ۲۰ میلیارد دلار در سال بطور مستقیم بر هزینه زندگی مردم اضافه خواهد شد. بعلاوه با حذف این مجموعه از سوبسیدها قیمت بسیاری از اقلام مورد نیاز زندگی مردم که در برگیرنده این مواد اولیه است بسرعت افزایش خواهد یافت. نتیجه فوری این سیاست افزایش مستقیم و غیر مستقیم هزینه زندگی مردم زحمتکش است.
نام این سیاست ارتجاعی را "هدفمند کردن یارانه ها" نهاده اند. اما در واقع این اقدام یکی از بزرگترین تعرضات اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی به مردم زحمتکش است. این رقم معادل یک چهارم بودجه سالانه کشور است. در روز روشن اوباش و مفتخوران اسلامی حاکم بر جامعه تصمیم گرفته اند که رقمی که تنها یک بخش آن معادل ۲۰ میلیارد دلار است را از جیب مردم خارج و در کنترل و در جیب خود و سایر اوباش حاکم قرار دهند. این یک دزدی آشکار و یک جیب بری وقیحانه دولتی است .
مقامات دولتی آنچنان از تصویب این لایحه در مجلس اسلامی به وجد آمده اند که گویا حاصل دسترنج و تلاششان است که قرار است به آنها عودت داده شود. گویی حق از دست رفته ای است که توانسته اند آن را با تلاش بسیار و شبانه روزی خود به دست آورند. این اوباش بسادگی خود را صاحب تمامی ثروت اجتماعی تولید شده در جامعه میدانند و وانمود میکنند که با تحقق این سیاست عدالت متحقق شده است. و این گوشه ای از دنیای کثیف و وارونه سرمایه داری است. در جهانی که تمامی محصولات تولید شده حاصل تلاش و دسترنج کار کارگران است٬ سرمایه داری و دولتش٬ اعم از اسلامی و غیر اسلامی٬ خود را صاحب تمامی امکانات موجود در جامعه بشمار می آورند. در دنیایی که چرخهای جامعه با دست کشیدن کارگران از کار به یکباره از کار خواهد افتاد و فلج خواهد شد٬ توده کارگر زحمتکش برای بقاء ناچار به فروش نیروی کار و تن دادن به استثمار و بندگی کار مزدی است .
سیاست حذف سوبسید یک رکن سیاست ریاضت کشی اقتصادی سرمایه داری است. تمامی دولتها و جریانات بوروژایی به محض قرار گرفتن در موقعیت دولتی و بمنظور "کارآ" کردن کارکرد اقتصادی دولت٬ اتخاذ این سیاستها را در دستور قرار میدهند. احمدی نژاد هم از این قاعده مستثنی نیست. این تیر خلاص زن اسلامی هم میداند که برای تامین ملزومات کارکرد سرمایه باید به معیشت کارگران و مردم زحمتکش تعرض کند. او هم میداند که برای مقابله با بحران اقتصادی و کسری بودجه باید بار بحران را بر دوش مردم تحمیل کرد و به معیشتشان تعرض کرد. کسی چنین سیاستی را بر او دیکته نکرده است. برای درک ملزومات کارکرد نظام سرمایه داری نباید متخصص علوم فضایی بود !
حذف سوبسیدهای دولتی در عین حال یک سیاست مورد توافق تمام جریانات بورژوایی است. مساله این نیست که به کدام اردوی ارتجاعی بوروژایی تعلق دارند. این سیاست در اساس مورد توافق جملگی شان است. جریانات متعدد متعلق به اردوی ملی – اسلامی و یا صف ناسیونالیسم محافظه کار و راست پرو غربی همگی در پیشبرد این اقدامات شریکند. داریوش همایون موافق این طرح است. خاتمی موافق این طرح است. بنی صدر موافق این طرح است. رفسنجانی موافق این طرح است. ضدیت با کارگر و مردم زحمتکش و وفاداری به ملزومات اقتصادی و سیاسی نظام سرمایه داری یک وجه اشتراکشان است. بی جهت نیست که در برابر این سیاست رژیم اسلامی خفقان گرفته اند .
اما اهداف اقتصادی به تنهایی بیان تمامی نیات پیشبرد این طرح ارتجاعی نیست. رژیم اسلامی در عین حال اهداف سیاسی روشنی از پیشبرد این طرح دنبال میکند. این سیاست یک لبه تعرضشان به مردم٬ در کنار سیاست وحشیانه سرکوب و مقابله با مردم بپاخواسته است. تعرض اقتصادی رژیم همان اهداف سیاسی را دنبال میکند که دستگاه سرکوب اوباش اسلامی در خیابانها و در اوین و در کهریزک و در گوهردشت دنبال میکند. این سیاست قرار است به همان اهدافی منجر شود که طنابهای داری که بر گردن بهنود شجاعی در روز جهانی علیه اعدام آویزان کردند٬ دنبال میکرد. فلج اقتصادی٬ بزانو در آوردن مردم به لحاظ اقتصادی گوشه ای از سیاست کلی مقابله با توده های مردم است. بی جهت نیست که در اولین فرصتی که بدست آورده اند و در گرماگرم جدال با مردم سرنگونی طلب پیشبرد این سیاست ارتجاعی را نیز در دستور قرار داده اند .
اما در طرف دیگر٬ در بیش از ده هزار کیلومتر آنطرف تر٬ در واشنگتن نیز سیاست مشابهی در کنگره آمریکا٬ اما با عنوانی متفاوت به تصویب رسید. سیاست گسترش تحریمهای اقتصادی علیه رژیم اسلامی. تحریم فروش بنزین به ایران یکی از اقلام مورد نظر است. این سیاست که در ظاهر آن اقدامی علیه رژیم اسلامی و سیاستهای اتمی آن است در واقع سیاستی علیه مردم زحمتکش است و نتیجه اش تشدید مشقات زندگی آنها است. این یک سیاست بیمارگونه و ضد انسانی برای پیشبرد اهداف سیاسی اردوی ارتجاعی مقابل در جدال این دو قطب تروریستی جهان معاصر است .
تحریم اقتصادی یک سلاح کشتار دسته جمعی است. برای بررسی عملکرد این سیاست راه دوری نباید رفت. نتایج اعمال تحریمهای اقتصادی گسترده در عراق٬ در گذشته ای نزدیک٬ در برابرمان قرار دارند. بر طبق آمار منتشر شده ماهانه نزدیک به پنج هزار نفر کودک و سالمند جان خود را در قبال این سیاستها در عراق از دست میدادند. ماهانه پنج هزار نفر برای ده سال. میزان کشته شدگان ناشی از تحریم تکان دهنده و وحشتناک است. در این دوران نه تنها بیش از ۶۰۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند بلکه قیمت اقلام مورد نیاز مردم به شدت افزایش پیدا کرد و در عین حال دست جریانات و باندهای مافیایی سرمایه برای سود آوری و چپاول دسترنج مردم بیشتر از پیش باز شد. نه صدام و دستگاه آدمکشی اش تضعیف شدند و نه آمریکا و متحدین اش به اهداف اعلام شده و مورد نظر خود دست یافتند. قربانیان تحریم اقتصادی تنها توده های مردم زحمتکش اند. نه تنها رژیم اسلامی در پس این سیاست "تضعیف" نخواهد شد٬ بلکه با تنزل شرایط زندگی مردم٬ عملا این سیاست به همان اهداف رژیم اسلامی از حذف سوبسیدها کمک میکند و در همان راستا قرار میگیرد. بعلاوه سیاست تحریم اقتصادی مستقل از نتایج آن بر موقعیت رژیم اسلامی یک سیاست قائم به ذات ضد جامعه و جنایتکارانه است .
در پیشبرد این سیاست تمام نیروهای بورژوایی در اپوزیسیون شریک نیستند. جریانات راست پرو غربی٬ سلطنت پرستان٬ مشروطه خواهان و برخی دیگر از جریانات راست از حامیان سرسخت این سیاست ارتجاعی اند. گویا پیشبرد این سیاست یک گام آنها را به اهداف ارتجاعی شان نزدیک تر میکند. گویی خانه خرابی و فلاکت مردم راه پیشروی شان را هموار میکند. نفرت انگیز و ارتجاعی است. این جریانات برای پیشبرد این سیاست خانمانسوز "هزینه" کرده اند. "تلاش" کرده اند و خود را به آب و آتش زده اند. واقعیت این است که حمله نظامی و تحریم اقتصادی در زمره سیاستهایی است که این جریانات تحقق آن را از ملزومات پیشروی خود میدانند .
اما جریانات اصلاح طلب حکومتی و یا بخشهایی مختلف جنبش ملی – اسلامی مخالف اتخاد سیاست تحریمهای اقتصادی علیه ایران هستند. نه به دلایل انسانی و یا به دلیل دفاع از منافع اقتصادی توده های مردم. برعکس به این خاطر که این اقدام را گامی در جهت تشدید تخاصمات میان آمریکا و متحدین اش از یک طرف و رژیم اسلامی از طرف دیگر میدانند. سیاست اینها تنش زدایی است. در دوران خاتمی این سیاست را داشتند٬ اکنون نیز همان سیاست را دنبال میکنند. بالا گرفتن رو در رویی ها را سیاستی مناسب برای جریان راست و حاکم بر رژیم اسلامی میدانند. سیاستی که دست آنها را در پیشروی اهدافشان می بندد.
لایحه حذف سوبسیدها و لایحه اعمال تحریمها دو اقدام ضد انسانی در یک صفحه تصویر است. هر دو علیرغم ادعاهای پوچ خود اقدامی علیه مردم زحمتکش است. قربانیانش مردم عادی اند. این جریانات عملکرد روزمره شان اقدامی علیه مردم است٬ جنگ شان تشدید وضعیت زندگی مردم است٬ صلح و بند و بستشان٬ هم علیه مردم است .
یک سیاست کمونیستی و انسانی مستلزم مقابله با هر دو سوی این تقابل ارتجاعی و مقابله با نیروهای هر دو سوی این کشمکش است. ما به همان شدت که علیه رژیم اسلامی و برای سرنگونی انقلابی آن مبارزه میکنیم در عین حال بر علیه سیاست حذف سوبسیدها و اعمال تحریم اقتصادی بر جامعه مبارزه میکنیم. سرنگونی رژیم اسلامی و شکست سیاستهای نظم نوینی و ارتجاعی دول غربی سیاست شناخته شده ما در مقابله با چنین شرایطی است. مبارزه ما برای سرنگونی رژیم اسلامی بر خلاف جریانات سیاست دست راستی و بورژوایی متضمن مبارزه برای رفاه بیشتر و حقوق مدنی و بهبود زندگی مادی و سیاسی جامعه است.
منشور "آزادی٬ برابری و رفاه" مطالبات فوری و عاجل اقتصادی و سیاسی ما را در شرایط حاضر بیان میکند. در شرایطی که جریانات متعدد و رنگارنگ بوروژایی چه در حاکمیت ارتجاعی و چه در "اپوزیسیون" پیشبرد اهدافشان مستلزم سرکوب خونین و فقر و فلاکت مردم است٬ حزب اتحاد کمونیسم کارگری برای تحقق مطالبات رفاهی زیر مبارزه میکند.
"رفاه
حداقل دستمزد: تعیین حداقل دستمزد مکفى توسط نمایندگان تشکل های سراسری کارگری. در شرایط کنونی حداقل دستمزد باید یک میلیون تومان باشد . بیمه بیکاری: پرداخت بیمه بیکاری مکفی برای همه افراد بیکار و آماده به کار. پرداخت بیمه بازنشستگی معادل حداقل دستمزد رسمی . طب و درمان رایگان و قابل دسترس، آموزش رایگان در تمامی سطوح، تامین مسکن مناسب برای همگان: هزینه مسکن نباید از ده درصد درآمد فرد یا خانواده بیشتر باشد ."
تحقق مطالبات این منشور گامی در جهت بهبود زندگی توده های مردم و در گرو سرنگونی انقلابی رژیم آدمکشان اسلامی است . *
